إن الحجية القانونية لأي قانون هي للنص المنشور بالجريدة الرسمية، وإن ترجمة كافة القوانين الواردة في هذا البرنامج ترجمة غير رسمية والنص العربي الوارد في الجريدة الرسمية هو النص المعتد به في حالة وجود أي اختلاف بينه وبين النصوص العربية أو الإنجليزية الواردة في البرنامج.
إن مجلس التنمية الإقتصادية لا يتحمل أي مسئولية عن أي خطأ يرد على أي قانون وارد في البرنامج أو على التعديلات التي أجريت عليه. كما لا يتحمل أي مسئولية عن أي اختلاف في نصوص القوانين العربية والإنجليزية المدرجة في البرنامج أو عن صحة الترجمة الواردة فيه.
