سعادة السيد خالد حميدان

الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية

أخــــذ مجلس التنمية الاقتصادية منذ تأسيسه في عام 2001 وعلى مدى أكثر من عقـــــد مهمة العمل على تعزيز المقدرة التنافسية لمملكة البحرين والعمل على إيجاد بيئة ملائمة للاستثمار قادرة على فتح المزيد من الآفاق لاستقطاب رؤوس الأموال، لذلك قام المجلس بعدة مبادرات تشريعية لاستكمال وتحديث البنية القانونية المنظمة لأوجه النشاط الاقتصادي، كما تولى المجلس مهمة مراجعة العديد من التشريعات ذات المضمون الاقتصادي للتحقق من مدى حاجة نصوصها للتعديل والتأكد من مواكبة أحكامها لركائز الإصلاح الاقتصادي في المملكة.

وقد جاءت ثمرة هذه الجهود التشريعية في تحسين ترتيب مملكة البحرين في العديد من المؤشرات الدولية، كما وساهمت نتاج هذه التشريعات في توفير مناخ ملائم لجذب الاستثمارات ودعم دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتنشيط الحركة الاقتصادية وتكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والنزاهة وحماية المنافسة.

ويأتي برنامج "قوانين البحرين الاقتصادية" في نسخته الثانية في سياق تحقيق تطلعات القطاعات الاستثمارية في إيجاد قنوات يمكن من خلالها التعرف على البناء القانوني للمملكة.

ويمتاز برنامج "قوانين البحرين الاقتصادية" بخاصية الاطلاع على جميع القوانين الاقتصادية الصادرة حتى يناير 2019 باللغتين العربية والإنجليزية، وقد روعي في إعداده إدخال جميع التعديلات اللاحقة التي أجريت على القوانين الاقتصادية وإدخالها في صميم أحكامها بهدف رفع المشقة والعناء في معرفة النص الواجب التطبيق. كما يمتاز هذا البرنامج بدعامة بحث متطورة يمكن من خلالها الوصول إلى أي مادة قانونية بسهولة ويسر.

ويتطلع مجلس التنمية الاقتصادية في المستقبل إلى تحديث برنامج "قوانين البحرين الاقتصادية" ليشمل بالإضافة إلى أحدث القوانين الاقتصادية اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام تلك القوانين.