قانون رقم (6) لسنة 2015
بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية
ذات العنصر الأجنبي
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، وتعديلاته،
- وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، وتعديلاته،
- وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001،
- أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1)
نطاق سريان القانون
تسري أحكام هذا القانون على كافة المنازعات المتعلقة بالمسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي والتي تتضمن مراكز أو علاقات قانونية تتنازع فيها القوانين، ما لم يوجد نص في قانون أو اتفاقية أو معاهدة معمول بها في المملكة يقضي بخلاف تلك الأحكام.
المادة (2)
مبادئ القانون الدولي الخاص
بمراعاة حكم المادة (1) من هذا القانون، تسري مبادئ القانون الدولي الخاص فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون.
المادة (3)
تكييف المراكز والعلاقات القانونية
عندما ينعقد الاختصاص بنظر النزاع للقضاء البحريني يسري القانون البحريني على كافة المسائل المتعلقة بتكييف المراكز والعلاقات القانونية لمعرفة القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع.
المادة (4)
الاتفاق على اختيار القانون الواجب التطبيق
يجوز للأطراف الاتفاق على اختيار القانون الواجب التطبيق أو اختيار قانون التجارة الدولية وأعرافها.
المادة (5)
عدم مخالفة النظام العام
يشترط في القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ألا تكون أحكامه مخالفة للنظام العام في المملكة.
المادة (6)
تقديم نصوص القانون الواجب التطبيق
- يجب على أطراف النزاع تقديم نصوص القانون الواجب التطبيق. فإذا لم تقدم نصوص ذلك القانون جاز اعتبار القانون البحريني هو الواجب التطبيق على موضوع النزاع.
- يجوز لأطراف النزاع أن يقدموا أمام الجهة التي تنظر النزاع ما يؤيد دفاعهم أو دفوعهم من أحكام قضائية وآراء فقهية حول نصوص القانون الواجب التطبيق.
- على الجهة التي تنظر النزاع أن تراعي مبادئ تطبيق وتفسير أحكام القانون الواجب التطبيق، إذا كان أطراف النزاع قد قدموا تلك المبادئ.
- في حالة اختلاف أطراف النزاع حول القانون الواجب التطبيق؛ يجب على الجهة التي تنظر النزاع أن تحدد القانون الواجب التطبيق قبل التصدي لموضوع النزاع.
المادة (7)
استبعاد القانون الواجب التطبيق
- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون، إذا رأت الجهة التي تنظر النزاع استبعاد تطبيق أحكام القانون الواجب التطبيق لأي سبب من الأسباب؛ وجب عليها قبل أن تقرر استبعاد تطبيق ذلك القانون، أن تبين لأطراف النزاع أسباب استبعاده، وللأطراف أن يقدموا دفاعهم في هذا الشأن خلال الأجل الذي تحدده تلك الجهة.
- في حالة استبعاد القانون الواجب التطبيق لأي سبب من الأسباب، يجب على الجهة التي تنظر النزاع أن تطبق أحكام القانون البحريني.
المادة (8)
تعدد القوانين
إذا كان قانون دولة أجنبية هو الواجب التطبيق، وكانت المنازعة يحكمها أكثر من تشريع أو تتنازع بشأنها القوانين زمانياً في هذه الدولة؛ فإن قانون هذه الدولة هو الذي يحدد أياً من هذه التشريعات الذي يطبق على المنازعة.
المادة (9)
الأحكام الموضوعية للإثبات
تسري على الأحكام الموضوعية بشأن الإثبات أحكام القانون الواجب التطبيق ما لم يتم الاتفاق أو يتبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه.
المادة (10)
المسائل المستعجلة والطلبات التحفظية والوقتية
تسري قوانين المملكة على المسائل المستعجلة والطلبات التحفظية والوقتية أياً كان القانون الواجب التطبيق على المنازعة.
المادة (11)
الأهلية والحالة المدنية للشخص الطبيعي الأجنبي
- يسري على أهلية الأشخاص الطبيعيين الأجانب وحالتهم المدنية قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم.
- إذا كان أحد طرفي التصرف أجنبياً ناقص الأهلية وفقاً لأحكام قانون دولته وكامل الأهلية وفقاً لأحكام القانون البحريني وأبرم ذلك الطرف تصرفاً تترتب آثاره في المملكة، وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته.
- إذا كان من مقتضى اكتساب جنسية جديدة أن تغير من أهلية الشخص، فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة على اكتساب الجنسية الجديدة.
المادة (12)
النظام القانوني للشخص الاعتباري الأجنبي
يسري بشأن ثبوت الشخصية الاعتبارية للشخص الاعتباري الأجنبي وأهليته وذمته المالية ومن يمثله قانوناً وغير ذلك من المسائل المتعلقة بنظامه القانوني قانون الدولة التي اتخذ فيها هذا الشخص مركز إدارته الرئيسي وباشر فيها نشاطه الفعلي.
ويسري القانون البحريني إذا باشر الشخص الاعتباري الأجنبي نشاطه الفعلي في المملكة، ولو لم يوجد فيها مركز إدارته الرئيسي.
المادة (13)
انعدام أو تعدد الجنسية
تعين الجهة التي تنظر النزاع القانون الواجب التطبيق في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية أو أحدهم، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في ذات الوقت.
ويكون القانون البحريني هو الواجب التطبيق في حالة الأشخاص الذين يثبت لهم أكثر من جنسية وتكون الجنسية البحرينية من ضمن جنسيات هؤلاء الأشخاص.
المادة (14)
انعدام أو تعدد الموطن
تعين الجهة التي تنظر النزاع القانون الواجب التطبيق في حالة الأشخاص الذين ليس لهم موطن، أو الذين يكون لهم أكثر من موطن في وقت واحد. على أن الأشخاص الذين يكون لهم أكثر من موطن من بينها مملكة البحرين يطبق بشأنهم القانون البحريني.
وإذا ادعى شخص أن له موطناً في دولة ما كان قانون تلك الدولة هو المختص بتحديد وجود موطن لذلك الشخص بها من عدمه.
المادة (15)
العقار
- يسري على حيازة العقار وملكيته والحقوق العينية التي تترتب عليه وطرق كسب هذه الحقوق وانتقالها وانقضائها، والتصرفات المتعلقة بالعقار من حيث الشكل قانون موقع العقار.
- يسري على التصرفات المتعلقة بالعقار من حيث الشروط الموضوعية لانعقادها ومن حيث الآثار التي تترتب عليها قانون موقع العقار، ما لم يتم الاتفاق أو يتبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه.
المادة (16)
المنقول
- يسري على حيازة المنقول وملكيته والحقوق العينية التي تترتب عليه وطرق كسب هذه الحقوق وانتقالها وانقضائها، قانون الدولة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو انتقالها أو انقضائها، ما لم يتم الاتفاق أو يتبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه.
- يسري على المنقول أثناء نقله من دولة لأخرى قانون الدولة المرسل إليها، ما لم يتم الاتفاق أو يتبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه.
المادة (17)
الالتزامات العقدية
- يسري على العقد من حيث الشروط الموضوعية والشكلية ومن حيث الآثار التي تترتب عليه، قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين، فإن اختلفا موطناً سرى قانون الدولة التي أبرم فيها العقد، ما لم يتم الاتفاق أو يتبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه.
- يجوز أن يختار المتعاقدان لكل جزء من العقد قانوناً واجب التطبيق إذا كان هذا الجزء قابلاً للانفصال عن باقي أجزاء العقد.
المادة (18)
عقود البورصات
يسري على العقود التي تتم في البورصات قانون الدولة الذي توجد فيها هذه البورصات.
المادة (19)
عقود العمل
- يسري على عقود العمل التي يبرمها أصحاب الأعمال مع عمالهم قانون الدولة التي يجري فيها تنفيذ عقد العمل بصفة أساسية، فإذا كان عقد العمل ينفذ بصفة أساسية في أكثر من دولة سرى قانون الدولة التي يوجد فيها المركز الرئيسي لهذه الأعمال.
- إذا كان المركز الرئيسي لهذه الأعمال في الخارج وكان فرع هذا المركز في المملكة هو الذي أبرم عقود العمل، كان القانون البحريني هو القانون الواجب التطبيق إذا كان عقد العمل ينفذ بصفة أساسية في المملكة.
- لا يخل الاتفاق على تطبيق قانون آخر بشأن عقود العمل بالقواعد الآمرة للقانون الواجب التطبيق وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
المادة (20)
عقود الترخيص (الفرانتشايز)
يسري على عقود الترخيص (الفرانتشايز) قانون الدولة الذي به مركز الإدارة الرئيسي للمرخص له وقت إبرام العقد، ما لم يتم الاتفاق أو يتبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه.
المادة (21)
عقود الوكالة والتمثيل التجاري
يسري على عقود الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة والتمثيل التجاري قانون موطن الوكيل أو الممثل التجاري ما لم يتم الاتفاق أو يتبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه.
المادة (22)
عقود المستهلك
يسري على عقود المستهلك قانون دولة محل الإقامة العادية للمستهلك، ما لم يتم الاتفاق أو يتبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه، وبشرط عدم حرمان المستهلك من الحماية التي توفرها الأحكام الآمرة لقانون الدولة التي بها محل إقامته العادية.
المادة (23)
الأسهم والسندات
يسري بشأن الأسهم والسندات القانون الذي تخضع له الدولة التي أصدرتها.
المادة (24)
الشيك والكمبيالة والسند الأذني
يسري بشأن الشيك والكمبيالة والسند الأذني وغيرها من الأوراق التجارية قانون بلد الوفاء.
المادة (25)
الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع
- يسري على الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع قانون البلد الذي وقع فيه العمل غير المشروع، ما لم يتم الاتفاق على اختيار قانون آخر.
- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في المملكة.
- إذا كان المسئول عن العمل غير المشروع مؤمناً جاز للمضرور أن يرفع دعوى مباشرة على المؤمن إذا كان القانون الواجب التطبيق على عقد التأمين يجيز ذلك.
المادة (26)
الالتزامات الناشئة عن الإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق والفضالة
يسري على الالتزامات الناشئة عن الإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق والفضالة قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام، ما لم يتم الاتفاق على اختيار قانون آخر.
المادة (27)
الملكية الفكرية
- يسري على الملكية الأدبية والفنية قانون الدولة المطلوب توفير الحماية فيها، وعلى الملكية الصناعية بما فيها الوسائل التجارية المميزة قانون الدولة التي سجلت فيها، فإن كانت مسجلة في أكثر من دولة وكان من بينها مملكة البحرين، فإن القانون الواجب التطبيق هو القانون البحريني.
- تسري أحكام المادة (17) من هذا القانون على العقود المبرمة مع أصحاب الحقوق بهدف استغلال أي من الحقوق المالية المتعلقة بالملكية الفكرية.
المادة (28)
نفاذ أحكام القانون
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من أول الشهر التالي لمضي ثلاثة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ :15 رمضان 1436هـ
الموافق:2 يوليو 2015م
